حكم أخذ أجر العلاج.

أخذ المال مقابل  الرقية ( حلال ) وليس ( حراماً )

والدليل على ذلك :-

لا حرج في أخذ الأجرة على الرقية ؛ لما روى البخاري (2276) ،

ومسلم (2201) – واللفظ له -

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه : " أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ

رَسُولِ اللَّهِ ( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم)َ كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَمَرُّوا

بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ

فَقَالُوا لَهُمْ : هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ،

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ :-

نَعَمْ ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ قَطِيعًا

مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ : حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ

( صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، فَأَتَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم)

َ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ،

فَتَبَسَّمَ وَقَالَ : ( وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ) ؟

ثُمَّ قَالَ : ( خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ ) .

قال النووي رحمه الله :-

" هَذَا تَصْرِيح بِجَوَازِ أَخْذ الْأُجْرَة عَلَى الرُّقْيَة بِالْفَاتِحَةِ وَالذِّكْر ,

وَأَنَّهَا حَلَال لَا كَرَاهَة فِيهَا " .

انتهى من " شرح صحيح مسلم " للنووي (14/188) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :-

" لَا بَأْسَ بِجَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5 / 408).

واعتقد أن أخذ الأجر على العلاج بالرقية الشرعية قد جاء بالسنة

وقد فسروا بعض العلماء أخذ الأجرة من المال فقالوا:-

أنه ليس بأحسان ولا تفضل من المريض أو الحالة للمعالج

بل حقه ( نظيرا للوقت ) الذى أخذه المعالج فى العلاج

أو فى البحث عن الأفضل والأسرع فى العلاج

لقضائج حوائج الناس.